به نقل از «عصر ایران»

۲۰ سال پیش همین روزها؛ تحصن ۱۱۵ نماینده مجلس ششم در اعتراض به رد صلاحیت‌ها

تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۴۸۵۶۸

 عصر ایران؛ مهرداد خدیر- ۲۰ سال پیش در چنین روزهایی و در اواخر دی ۱۳۸۲ مهم ترین خبر سیاسی رد صلاحیت گسترده نامزدهای نمایندگی انتخابات مجلس شورای اسلامی (‌دوره هفتم، اسفند ۸۲) بود. هر چند از سال ۱۳۷۰ روند نظارت استصوابی با اعلام نظر دبیر وقت شورای نگهبان (‌آیت‌الله محمد محمدی گیلانی و نه آیت‌الله احمد جنتی)‌ شروع شد اما ۲۰ سال پیش از ۵ منظر متفاوت بود:

   نخست این که در میان ۳۵۰۰ کاندیدای رد صلاحیت شده نام ۸۲ نماینده مجلس شورای اسلامی هم دیده می‌شد که یک رکورد به حساب می‌آمد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طی دوره های قبل هم برخی نمایندگان را شورای نگهبان از شرکت دوباره در انتخبات برحذر می‌داشت ولی دیگر نه ۸۲ نماینده که بخش قابل توجهی از مجلس شورای اسلامی و عمدتا از طیف اصلاح طلب را شامل می‌شد.

وجه دوم این که این نمایندگان هر چند پاره‌ای بیانیه های صریح را امضا کرده بودند اما همه چهره‌های سیاسی به مفهوم مصطلح نبودند - اگرچه نمایندگی فی‌نفسه کاری سیاسی است- بلکه در طرح‌های اقتصادی و معیشتی نقش موثری داشتند تا جایی که رییس وقت اتاق بازرگانی و از اعضای ارشد موتلفه - علی‌نقی خاموشی- مجلس ششم را به لحاظ رویکرد اقتصادی و معیشتی و توسعه‌ای ستوده بود. در این باره کافی است بدانیم بهزاد نبوی نایب رییس مجلس ششم با سابقه گرایش چپ و حمایت از اقتصاد دولتی و جیره بندی کالا در دوران جنگ از مدافعان مصوبات مربوط به سرمایه گذاری خارجی بود.

سوم به این خاطر که در اعتراض به این رد صلاحیت گسترده دست به تحصن زدند. ۱۱۵ نماینده از شهرهای مختلف ایران در این تحصن شرکت کردند. دو نایت رییس مجلس از دو تشکل اصلاح طلب - محمد رضا خاتمی دبیر کل جبهه مشارکت و بهزاد نبوی عضو ارشد مجاهدین انقلاب اسلامی- که هر دو رد شده بودند در زمره تحصن کنندگان بودند ولی مهدی کروبی رییس مجلس حمایت نکرد. صلاحیت خود او برای انتخابات بعد البته تایید شده بود.

چهارم از این رو که اقدام نمایندگان متحصن واکنش چندانی در میان مردم برنینگیخت.  هر چند از این رفتار تلقی نومیدی شد اما همین مردم در سال ۸۰ با رای بالاتر از ۷۶  سید محمد خاتمی را در ریاست جمهوری ابقا کرده بودند. انفعال خاتمی در دوره دوم عامل نارضایتی دانسته شد. خود او البته گفته بود از شهریور ۱۳۸۰ و بعد از واقعه ۱۱ سپتامبر و در پی حمله آمریکا به عراق در نوروز ۱۳۸۲ ملاحظات امنیتی را هم باید در نظر می‌گرفته است. با این که مطالبات سیاسی مردم از دولت و مجلس اصلاحات چندان که انتظار نداشتند برآورده نشد ولی اکنون بعد ۲۰ سال با مقایسه قیمت خانه و خودرو و مسکن در آغاز دهه ۸۰ با وضعیت افشارگسیخته کنونی یادآور این سخن سعدی است که قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید.

وجه پنجم اما این بود که انتخابات را باید دولتی برگزار می‌کرد که این رد صلاحیت‌ها را قبول نداشت. چند رو‌ز بعد رییس جمهوری (‌خاتمی) در حرم امام خمینی و به مناسبت ۱۲ بهمن گفت: »دولت تنها انتخابات آزاد و عادلانه و رقابتی را برگزار می‌کند« اما در عمل دولت انتخابات را با همان نمایندگان برگزار کرد.

حاصل این اتفاق کاهش شدید مشارکت در انتخابات و انتقال مجلس از اصلاح طلبان به اصول گرایان بود که بیشتر با عنوان محافظه کاران شناخته می شدند. تفاوت مشارکت در انتخابات مجلس ششم در بهمن ۷۸ و مجلس هفتم در اسفند با مقایسه آرای ثابت غلامعلی حداد عادل مشخص می شود که در اولی ( مجلس ششم) ۸۰۰ هزار رای آورد و آخر شد و در دومی (مجلس هفتم) هم باز ۸۰۰ هزار رای آورد و چون رقیب حذف شده بود اول و رییس مجلس شد. اولین رییس مجلس غیر معمم در جمهوری اسلامی.

نتیجه دیگر فرجام تحصن و تن دادن دولت خاتمی به برگزاری انتخابات مجلس خود را در انتخابات ریاست جمهوری ۸۴ نشان داد که اصلاح طلبان و اعتدال گرایان بر سر یک نامزد به توافق نرسیدند و با چند نامزد (هاشمی رفسنجانی، مهدی کروبی، مصطفی معین و مهر علی‌زاده) در صحنه حاضر شدند و اگر اصلاح طلبان نتوانستند بر سر یک نامزد به توافق برسند تنها به خاطر حضور هاشمی و حمایت کارگزاران از او نبود. بر سر کروبی هم اختلاف داشتند چون موضع متفاوتی در تحصن نمایندگان مجلس ششم اتخاذ کرده بود.

کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: ۲۰ سال پیش؛ همین روزها/ زلزله بم و آشتی غیر سیاسی ایران و آمریکا/ یک آمریکایی و یک انگلیسی در میان قربانیان

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: تحصن مجلس ششم کروبی خاتمی حداد عادل مجلس هفتم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۴۸۵۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

امتداد - رییس مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که تا یکشنبه آینده منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز می‌ماند و پس از آن خود مجلس برنامه‌ای را خواهد نوشت.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعتماد نوشت: این جلسه با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، ‌محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور از مجموعه دولت و روسای چند کمیسیون مرتبط با مسائل اقتصادی در مجلس برگزار شده و مطابق خبری که «ایسنا»از آن منتشر کرده، رییس مجلس در جمع‌بندی جلسه از دولت و به ویژه بانک مرکزی درخواست یک «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز کرده است.

این در حالی است که مجلس پیش از این و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به رییس کل این بانک «اختیار تام»برای مدیریت بازار ارز داده بود.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارایه کرده و وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قالیباف در این جلسه از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارایه کنیم.

در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.»

در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارایه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارایه شد. دوستان دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارایه کنند.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

 

وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به‌طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دایمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

اظهارات رییس مجلس در جلسه با برخی از مسوولان اقتصادی دولت پس از آن صورت می‌گیرد که نرخ ارز در سال جدید دچار نوسان قیمتی شده و حالا در کانال ۶۴ هزار تومانی معامله می‌شود.

اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و حتی تیم اقتصادی دولت آن را ناشی از «هیجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند.

از طرف دیگر، در دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر اوقات حتی بالای ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پیش مرکز آمار گزارش تورم فروردین ماه امسال را منتشر کرد که مطابق آن نرخ تورم سالانه در این ماه ۳۸.۸ درصد اعلام شده است.

این نرخ تورم، کاهشی نسبی در مقایسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ایران در کنار آرژانتین و ترکیه، جزو کشورهایی با شدیدترین تورم در سراسر جهان قرار دارد.

از بازار خوراکی‌ها خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید

با اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی در توجیه سیاست‌های پولی دولت عنوان کرده که«نرخ‌های بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.» اما از بازار خوراکی‌ها در ماه ابتدایی سال خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید.

چنانکه، در فروردین ماه، خوراکی‌ها با شوک قیمتی روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته.

یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از رشد ماهانه قیمت‌ چند کالای خوراکی در مناطق شهری نشان می‌دهد کالایی مانند پیاز بیشترین جهش قیمت را در یک ماه اخیر داشته است.

پیاز در این یک ماه ۲۹.۵ درصد رشد قیمت داشته و پس از آن، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، صنایع مختلف درخواست‌های خود را برای «افزایش رسمی قیمت» به نهادهای بالادستی ارایه می‌کنند و دولت هم بعد از مدتی تن به خواسته تولیدکنندگان می‌دهد.

در آخرین تحولات، به تازگی انجمن تولیدکنندگان ماکارونی درخواست افزایش قیمت داده و گویا وزارت صمت با افزایش ۱۳ درصدی قیمت این کالا موافقت کرده.

ماکارونی جزو کالاهایی است که در یکی- دو سال گذشته جایگزین برنج در بسیاری از خانوارها شده و به همین دلیل افزایش قیمت این کالا، ‌اثر نامطلوبی در شرایط مصرف کربوهیدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما این اتفاق فقط در صنایع غذایی رخ نمی‌دهد. در بازار کالای غیرخوراکی نیز تولیدکنندگان همواره پس از افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال قیمت جدیدی هستند که با فرمول هزینه-درآمد آنها جور در بیاید.

به‌طور مثال، ۲۸ فروردین ماه نامه‌ای به نقل از شرکت «یزدتایر» منتشر شد که در آن نسبت به مجوز افزایش قیمت ۳۳ درصدی محصولات این شرکت اطلاع‌رسانی شده بود.

در عین حال، گفته می‌شود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارایه کرده‌اند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.

چرخه‌ای که هر سال تکرار می‌شود. تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش قیمت هستند و شهروندانی که به دلیل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طی یک سال، سبد خرید خود را کوچک‌تر می‌کنند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.